آزادي در گسترةي حقوق شهروندي و حقوق بشر
آزادي در گسترةي حقوق شهروندي و حقوق بشر
منتشرشده در مجله عدالت - وزارت عدليه
شماره هشتاد- ميزان ۱۳۸۸
براي قسمت بعدي كليك كند
مقدمه حميد زکي
http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=723
حقوق و آزادهاي فردي و عمومي شهروندان از موضوعات مهم در قلمرو حقوق شهروندي است و گسترة بحث آن در قلمرو حقوق اساسي از يک زاويه و حقوق بشر از زاويه ديگر قرار دارد.
پرسش اصلي در اين مقاله اين است که شهروندان به حيث شهروند و نيز به عنوان انسان، از چه نوع آزاديهايي برخوردارند؟
در اين مقاله کوشش شده است تا ضمن اشاره به مفهوم، انواع، اهميت و جايگاه آزادي، حقوق و آزاديهاي شهروندان در گسترهي قانون اساسي و حقوق بشر مورد بحث قرار بگيرد.
کليد واژه: شهروند، حقوق بشر، آزادي
مفهوم شناسي حقوق شهروندي
شهروند مرکب از کلمهي «شهر» و «وند» است. شهر به معناي آبادي بزرگ داراي سکنه و نفوس زياد است که در آن جادهها، شاهراهها، مغازهها و تاسيسات اداري، اقتصادي، تجاري، فرهنگي و خدماتي با مقياس زيادي وجود دارد. افزودن «وند» در آخر اين کلمه، بيانگر نوع تعلق و وابستگي خاصي ساکنان شهر، نسبت به شهر است.
شهروند، در واقع معادل واژة Citioyen در انگليسي و واژهCitioyen در فرانسوي است که از کلمه Civitas گرفته شده است. و سويتاس معادل واژة polis در زبان يوناني است که به معناي شهر به کار برده ميشود[1].
شهروند همان تابعان و ساکنان شهرند که به دليل تابعيت و وابستگي خاصي به شهر و کشور، از حقوق و امتيازات خاصي برخوردارند.
شهروند در اصطلاح حقوقدانان به تابعان دولت و اعضاي جامعهي سياسي يک کشور اطلاق ميگردد که داراي حقوق و امتيازاتي از جمله برخوردار از حق مشارکت در ساختار قدرت هستند. و آنها به دليل تابعيت و تعلقي که به کشور دارند داراي حقوقياند که از آن به حقوق شهروندي تعبير ميگردد.
پس در واقع حقوق شهروندي، قابل اطلاق به آن بخش از حقوق اساسي است که بيانگر حقوق شهروندان و تابعان رسمي کشور ميباشند.
بنابراين حقوق شهروندي مجموعه حقوق و تکاليفي است که يک شهروند به دليل سکونت و عضويت در کشور، از آنها برخودارند، نظير برخوداري از حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي، مثل آزادي بيان، آزادي عقيده و انديشه، آزادي مطبوعات، آزادي در تاسيس جمعيت و احزاب، آزادي اجتماعات، آزادي شغل، آزادي سفر و سکونت، آزادي راي، آزادي در انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادي مشارکت در امور سياسي و اجتماعي، داشتن حق امنيت و مصوونيت زندگي، حق تساوي در برابر قانون، حق دادخواهي، حق برخورداري از رفتار مناسب قانوني و قضايي، حق مالکيت، حق تشکيل زندگي و خانواده، حق تحصيل و يا تحصيل رايگان، حق برخورداري از کرامت انساني، حق حضانت و محافظت از کودکان و نوجوانان، حق تامين نيازهاي اجتماعي و برخورداري از محيط سالم و معيشت سالم و ديگر حقوق و تکاليف.
پيشينهي حقوق شهروندي
پيشينة حقوق شهروندي به طور جسته و گريخته به يونان بوستان ميرسد. ولي در تمدن يونان و روم شهروند براي همهي ساکنان آتن و روم اطلاق نميشد، فقط کساني شهروند به حساب ميآمدند که طبق قانون برخوردار از حق مشارکت در ساختار اداري شهر برخاسته از اراده شهروندان بودند. و به همين دليل تعداد زيادي از ساکنان شهر از حقوق شهروندي و مشارکت در امور سياسي و اجتماعي محروم بودند، نظير بردگان، زنان، خارجياني که پدر و يا مادر شان بيگانه بودند[2]. و به اين سان گروهي بزرگي از ساکنان اين سرزمين شهروند تلقي نميشدند.
پيشينه حقوق شهروندي در اسلام به نخستين قرن هجري، به دوران نظام سياسي که حضرت محمد(ص) آن را در مدينه تاسيس کرد بر ميگردد. در اين نظام، شهروندان مدينه و کساني که با پذيرش تابعيت رسمي نظام سياسي حضرت محمد(ص) و تعلق خاطر به شهر نوين مدينه به عضويت جامعهي سياسي مدينه الرسول درآمده بودند، فارغ از نژاد و مذهب، برخوردار از حق کرامت انساني، مصوونيت زندگي، تساوي در برابر قانون، برخوردار از حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي، داراي حق مشارکت در امور مهم اجتماعي بودند تا جايي که مشاوره و مشورت، و امر به نيکيها و بازداري از زشتيها، اصل عدم ضرر و عدم تجاوز به حقوق و حريم خصوصي شهروندان، اصل عدم تحميل عقيده و آزادي مذهبي شهروندان يهودي و مسيحي، با رعايت حقوق و آزاديهاي ساير شهروندان، به عنوان اصول مهم و پايدار در نظام سياسي و اداري حکومت مدينه به چشم ميخورد.
و همچنين شهروندان در دوران خلفاي راشدين از جمله در نظام حکومتي امام علي(ع) داراي حقوق و تکاليفي بودند و نيز مشارکت مردم در ساختار قدرت به حدي بود که حضرت(علي) در پروسه مشارکت و انتخاب مردمي، بيم آن را داشت که دو فرزندش حسن و حسين(ع) در اثر ازدحام مردم براي بيعت و انتخاب، زير دست و پاي آنها بروند[3]. و حضرت علي(ع) به وسيله مشارکت و حضور مردم در صحنه انتخاب، حاضر به پذيرش مسووليت اداري و سياسي جامعه گرديد. و شهروندان افزون بر حق مشارکت در ساختار اداري و نظامي، از ساير حقوق شهروندي و تساوي در برابر قانون، برخوردار بودند، و حقوق شهروندي به اندازة اهميت داشت که حضرت علي(ع) از ستمي که بر دو زن شهروند وارد شده بود آن چنان متاثر گرديد که از سر درد و اندوه فرمود: «اگر مسلماني از شنيدن اين ستم بميرد سزاوار سرزنش و ملامت نيست». و آن دو شهروند يکي زن مسلمه و ديگري زن معاهده و ذمي با گرايش انديشه يهوديت بودند[4] و هردو شهروند فارغ از مذهب و جنيست برخوردار از حق امنيت، و حمايت شهروندي در حکومت امام بودند.
و نيز حضرت علي(ع) اهميت رعايت حقوق شهروندي را در طي ابلاغيههاي رسمي به فرمانداران و والاليانش گوشزد ميکرد، زيرا در ديدگاه امام، شهروندان از دو گروه خارج نبودند، يا برادران ديني بودند و يا در خلقت و انسانيت همانند همه، انسان بودند و واليان و زمامداران را ملزم به رعايت آنها ميکردند[5]، فارغ از اينکه شهروند، مسلمان باشد و يا غير مسلمان، مسلمان و غير مسلمان در نظام سياسي آن حضرت از حقوق شهروندي و انساني به طور يکسان برخوردار بودند.
اصطلاح شهروند به طور کلاسيک در اواخر قرن 18 با شروع انقلاب فرانسه پيدا شد و با پيدايش انديشه ملت و کشور وارد ادبيات سياسي کشورهاي اروپا گرديد. و اصطلاح شهروند در ادبيات جديد، به کساني قابل اطلاق بود که حق مشارکت در تنظيم قوانين و حق مشارکت در حاکميت سياسي کشور داشته باشد. و به اين طور، شهروندي از قلمرو شهر وارد عرصة کشور گرديد و توسعة مفهومي يافت.
حقوق شهروندي گزارهي مشترک در قلمرو حقوق بشر و حقوق اساسي
موضوعات حقوق شهروندي از گزارههاي مهم و مشترک در قلمرو حقوق بشر و حقوق اساسي است. جاي طرح اجمالي حقوق شهروندي در قانون اساسي و جاي بحث تفصيلي آن در حقوق اساسي است.
حقوق بشر، حقوق اساسي و حقوق شهروندي ارتباط نزديک و پيوند عميق با يکديگر دارد به گونهاي که اين سه مفهوم گاهي به جاي ديگري و نيز به صورت مترادف به کار برده ميشوند.
آزادي بارز ترين مصداق حقوق شهروندي
يکي از بارزترين مصداق حقوق شهروندي، حق آزادي در عرصههاي مختلف است.
حق آزادي همان سان که در گسترهي حقوق بشر و حقوق اساسي مطرح است جزء مهمترين قلمرو حقوق شهروندي نيز ميباشد.
حق آزادي در گسترهي حقوق بشر از اين حيث قرار دارد که بر زيرساخت حقوق طبيعي و فطري بشر استوار است. و انسان از جهت انسان بودن و صرف نظر از هر لحاظ ديگر، داراي حق آزادي و اختيار است. و بر اساس سرشت انساني خود و فارغ از لحاظ جنسيت، گروه، نژاد، مذهب، زبان، و جغرافيا و سرزمين و قانون، برخوردار از چنين حقي است[6].
و همين طور حق آزادي از اين حيث جزء مهمترين مباحث حقوق اساسي است که گزارههاي حقوقي شهروندي، نظير آزادي راي، حق مشارکت، آزادي بيان و فکر و انديشه، آزادي تشکيل جمعيتها و احزاب سياسي، برگزاري اجتماعات و فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي و ديني، آزادي شغل، و مسافرت و رفت وآمد، آزادي تشکيل خانواده و مانند اينها جايگاه روشني در حقوق اساسي دارد.
آزادي به عنوان يکي از حقوق شهروندي در قانون اساسي کشور مورد عنايت قرار گرفته و از اهميت خاصي نيز برخوردار است؛ زيرا نظام سياسي افغانستان، بر اساس ماده اول و دوم جمهوري اسلامي تعريف شده و بر اساس ماده چهارم، حاکميت ملي تعلق به ملت و مردم افغانستان دارد، و شهروندان افغانستان همان ملت افغانستان است که فارغ از تعلقات نژادي، مذهبي، سمتي، جغرافيايي، همه مردم افغانستان، اعم از پشتون، هزاره، تاجيک، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشهيي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوي و ساير اقوام را در بر ميگيرد. و اين حاکميت براساس مشارکت شهروندان و آزادي در راي و انتخابات شکل ميگيرد؛ چنانکه در مواد فصل پنجم قانون اساسي از جمله در ماده 83 به آن اشاره شده است.
مفهوم شناسي آزادي
در نگاه لغويان، آزاد، نقيض بنده[7] و به معناي رها و بي بند است. و آزادي ضد بردگي[8] به معناي آزاد بودن و رهايي است.
آزادي در اصطلاح حقوقدانان به دو مفهوم به کار رفته است: يکي به معناي عدم تقيد و نبودن مانع، نظير فشار مادي و رواني. مانع، زماني پيش ميآيد که ارادهاي تحت تاثير ارادهي ديگري باشد. و اين معنا نزديک به سلب سلطه فرد از فرد ديگر است. و آزادي انسان طبق اين معنا بر اين اساس است که هيچ کسي در انتخاب سرنوشت خويش تحت سلطه و اراده ديگري نيست[9].
و دوم آزادي عبارت از حقي است که به موجب آن، انسان ميتواند تواناييهايي خويش را به کار ببرد، به شرطي که موجب ضرر و يا تحديد آزادي ديگران، و سبب تضييع حقوق شخص و يا اشخاص ديگر نشود[10].
هر دو معنا تا حدودي به هم مرتبط و مکمل يکديگر است. زيرا داشتن حق و به کارگيري آن عبارت اخراي نبودن مانع و تحت تاثير واقع نشدن ارادهي ديگري است.
بنابراين حق آزادي شهروندان، همان داشتن حق است که در اعمال آن اکراه و اجباري وجود ندارد و همچنين شهروندان تابع ارادهي ديگري نيست. و از اينکه آزادي يک نوع حق و طلب است، پس آزادي شهروندان موجب يک نوع الزام و تعهد بر دولت و ديگران نيز ميشود.
آزادي جزء جوهره وجود آدمي و از حقوق اساسي انسان است[11]، زيرا انسان با آزادي سرشته شده است و خداوند انسان را آزاد آفريده است[12]، چنانکه فلاسفه و نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر معتقدند که انسان آزاد به دنيا ميآيد[13].
انواع آزادي
آزادي به عنوان آرمان بزرگ بشري، و يکي از بنياديترين مباحث حقوقي در حوزه حقوق بينالملل و حقوق داخلي همواره مورد توجه قرار گرفته و از منظرهاي گوناگون مورد تجزيه و تحليل واقع شده است، نظير آزادي فلسفي و تکويني، آزادي عرفاني و اخلاقي، آزادي انديشه و اعتقادي، آزادي مذهبي و فرهنگي، آزادي فردي و اجتماعي، آزادي سياسي و اقتصادي. آزادي تشريعي و حقوقي، آزادي بيان و قلم[14].
اصل آزادي بارزترين حقوق طبيعي بشر
اصل آزادي به عنوان بارزترين حقوق طبيعي بشر، جايگاه ويژهاي در مجموعه حقوق بشر دارد. و به دليل اهميت آن، نخستين ماده حقوق بشر و نيز ماده سوم آن بر اصل آزادي تکيه کرده و گفته است که: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند» (ماده 1). «و حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد» ( ماده دوم). و نيز در ماده 18 و 19 اشاره به آزادي فکر و عقديه و بيان دارد. و همين طور ماده 18و 19 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي تکيه بر انواع آزاديهاي بشر نموده است.
اصل آزادي افزون بر اينکه از مهمترين قاعدهي حقوق طبيعي به شمار رفته و افرادي مانند هابز حقوق طبيعي را تنها در آزادي خلاصه کردهاند[15]، از بارزترين ارزشهاي انساني است. و به همين دليل همه به اصل آزادي عشق ميورزند.
جايگاه آزادي در نظام حقوق اسلام
آزادي به عنوان يکي از حقوق اساسي انسان، در نظام حقوقي اسلام از جايگاه والايي برخور دار است.
انسان افزون بر اينکه موجود ستودني و برترين مخلوق[16]، و به عنوان جانشين موجود کامل مطلق، در قرآن توصيف شده[17] و به خاطر کرامت و شرافت ذاتياي[18] که دارد مسجود فرشتگان واقع گرديده[19]، موجود آزاد، مختار و برخوردار از حق انتخاب است[20] و در افعال و عقايد بر اساس شناخت و اراده تصميم ميگيرد.
بشر در نظام حقوقي اسلام سرشت او با آزادي تکوين يافته است. و برهمين اساس او در انتخاب بهترين و يا بدترين راه از آزادي فلسفي و تکويني برخوردار است. و در انتخاب حق و يا گمراهي هرگز مجبور نيست. چنانکه خداوند فرموده است: «ما راه را براي انسان نشان داديم، و او (در انتخاب حق) يا شاکر (و در انتخاب گمراهي) يا ناسپاس است»[21].
در نظام حقوقي اسلام، آزادي جوهرهي اصلي انسان را ميسازد، و موجب کرامت و سبب امتياز او از ساير حيوانات ميگردد. و بر اين مبنا تحميل و اجبار عقيده ناصحيح شمرده شده و تنها انديشهاي ستودني است که بر اساس اختيار، شناخت و ايمان شکل بگيرد[22]. و اين بشر است که بر مبناي آزادي تکويني و فطري خود، يا راه صواب را انتخاب ميکند و يا راه خطا را. يا به ايمان گرايش مييابد، يا به کفر و گمراهي گرايش مييابد[23]. و خداوند بشر را چنين آفريده است. و هيچ کسي نميتواند حق انتخاب را از او بگيرد، و خود مسوول انتخاب خويش است.
در نظام حقوقي اسلام، اصل اوليه براي بشر، آزادي است، کسي حق ندارد، انسان را به بردگي بکشد، آزادي هم حق انسان است و هم يک تکليف بر او است. و به همين دليل کسي نميتواند خود را برده ديگري بسازد، به فرمودة امام علي(ع): «آدم، کسي را برده و يا کنيز نزاييده است، همه مردم آزادهاند»[24] و به همين جهت، آن حضرت از اينکه کسي خود را برده ديگري قرار دهد نهي و نکوهش کرده و فرموده است: «بنده و بردهي ديگري مباش، خداوند ترا آزاد خلق کرده است»[25]. و چنانکه امام شافعي توصيه کرده است: «خداوند ترا آزاد آفريده است، پس چنان باش، که خداوند ترا خلق کرده است»[26]. و اين همان چيزي است که حقوق بشر مدرن، پس از گذشت قرنها تجربه، به طور ناقص به آن رسيده و و گفته «که بشر آزاد به دنيا ميآيد» نميگويد که خدا بشر را آزاد سرشته است. و تکوين و خلقت بشر بر اساس آزادي و انتخاب است که خالق او وي را چنين آفريده است. و بسي تفاوت است ميان آن دو.
اسلام در روزگاران بسيار دور، براي رهايي انسان تلاش کرد و با بردهداري، بزرگترين معضل پيچيدهي ديرينهي بشري به بهترين وجه مبارزه کرد، و براي درمان اين بيماري کهن، درمان معقول و تدريجي را برگزيد، و در همان آغاز ظهور، با تکيه به اصول عدالت و کرامت انساني، و پا فشردن بر اصل برادري و برابري، نظام انساني و نوين جهاني را بنيان نهاد و براي رهايي و آزادي انسان تلاش کرد، و انسانها را همچون دندانهاي شانه مساوي و برابر خواند، و امتياز نژادي و قبيلوي را مردود اعلام کرد، و انسانها را فارغ از جنسيت و نژاد، داراي سرشت واحد انساني دانست، خلقت و آفرينش همه را از خاک خواند[27]، برتري يکي را بر ديگري جز به لحاظ داشتن خصلت نيک انساني (تقوا) نفي کرد. آزادي تن و انديشه را به ارمغان آورد. مشارکت انسان را در قالب (وامرهم شوري بينهم) به عنوان اصل بنيادين ساختار سياسي در دولت اسلامي مطرح کرد. و با اصل (لا اکراه في الدين) بر آزادي عقيده و انديشه پا فشرد، و آزاديهاي فردي و عمومي را در عرصههاي گوناگون پديد آورد، جز آنکه با اصول و کرامت انساني و يا با حقوق ديگران در تضاد باشد[28].
عوامل محدودکنندهي آزادي
انسان با آنکه آزاد آفريده شده است، و طبق اسناد و معاهدات بينالمللي و نيز به موجب حقوق اساسي کشورها، برخوردار از انواع آزاديهاي فردي و عمومي است، ولي اين حق به اين معنا نيست که با هيچ گونه عوامل تحديد کنندهاي مواجه نباشد. سوء استفاده از آزادي، تعدي به کرامت انساني، تجاوز به حقوق و آزاديهاي ديگران، ايجاد هرج ومرج و به خطر انداختن امنيت و آسايش عمومي را ميتوان از عوامل تحديد کنندهي آزادي به حساب آورد.
و همين طور آزادي که موجب تعدي به حق خداوند شود ممنوع است؛ زيرا خداوند خالق و آفريدگار بشر است؛ و مالک و صاحب اختيار او است، و هرچند خداوند انسان را آزاد و مختار خلق کرده است، ولي اطاعت از خداوند يک تکليف و يک حق است، و سوء استفاده از آزادي که منجر به عصيان و سرکشي در برابر خداوند بشود، از عوامل تحديدکنندهي آزادي است؛ زيرا چنين آزادي در نظام حقوقي اسلام مشروع نيست.
و همين طور حق آزادي انسان در اسناد بينالمللي و قوانين داخلي کشورها مطلق و بدون قيد و شرط نيست. بلکه محدود به عدم مغايرت با نظم و مصالح عمومي، و يا مشروط به عدم تعدي و مغايرت با حقوق ديگران و اخلاق جامعه ميباشند. شخص آزاد است تا مادامي که حقوق و کرامت انساني ديگران را مورد تعدي قرار ندهد، شخص آزاد است تا مادامي که سلامت اخلاق عمومي را خدشه دار نکند. شخص آزاد است تا مادامي که امنيت عامه را مواجه با خطر نسازد.
بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگويد: «...2 – هرکس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود فقط، تابع محدوديتهايي است که به وسيله قانون منحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.
3- اين حقوق و آزاديها در هيچ موردي نميتواند برخلاف مقاصد واصول ملل متحد اجراءگردد».
و همين طور ماده 18 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، آزادي مذهب و معتقدات را تابع محدوديتهايي دانسته که به موجب قانون پيشبيني شده باشد، و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت، يا اخلاق عمومي ياحقوق و آزاديهاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
ميبينيم که در اسناد و متون بينالمللي هم براي محدوديت آزادي معيار ذکر شده و نيز تصريح شده است که معيارها روشن باشد تا از اعمال سليقه و تفسيرهاي غرضآور جلوگيري شود.
در قانون اساسي کشور ما نيز، براي محدويت آزادي شهروندان، شرايط و معيار زير در نظر گرفته شده است:
-1آزاديها در حدود احکام قانون باشد (رک: مادهي 2 و مادهي 35 و 36).
-2دوم مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام نباشد، چنانکه اين شرط از ماده دوم و نيز از مفهوم مادهي 35 قانون اساسي به دست ميآيد، زيرا بر اساس ماده دوم قانون اساسي، هيچ قانوني نميتواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد، پس آزاديهاي قانوني شهروندان که در قانون اساسي و ديگر قوانين عادي آمده محدود به عدم مخالفت با اعتقادات و احکام اسلام است، و بر اساس مفهوم مادهي 35، آزادي احزاب افغانستان، مشروط به عدم نقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي قانون اساسي است.
-3سوم بر ضد مصالح عامه و در تعارض و تضاد با آزادي ديگران نباشد (رک: ماده 23 و ماده 35).
حق آزادي شهروندان در قانون اساسي
حقوق شهروندي در قانون اساسي و قوانين عادي وجود دارد، ولي مهمترين آن در قانون اساسي بيان شده است. به خصوص فصل دوم آن که تحت عنوان «حقوق اساسي و وجايب اتباع» به بيان حقوق شهروندان پرداخته است و در اين فصل، حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي براي شهروندان به رسميت شناخته شده است که از ميان آنها ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
1 – حق مساوات و نفي امتياز و تبعيض در ميان شهروندان (ماد22)؛
2 – برخورداري تمام شهرندان از حقوق و تکاليف مساوي و برابر (ماد 22)؛
3 – برخورداري از حق حيات و زندگي (ماده 23)؛
4 – برخورداري از حق کرامت انساني و مصوونيت (ماده 24)؛
5 – برخورداري از اصل «برايت و بيگناهي اشخاص» مگر اينکه خلاف آن به وسيله مقام صلاحيت دار اثبات گردد (ماده 25)؛
6 – اصل منع تعقيب و توقيف به وسيله جرم اشخاص ديگر. و اصل منع تعقيب و بازداشت، مگر طبق قانون (ماده 27 و 26)؛
7 – اصل قانوني بودن جرم و مجازات (ماده 27)؛
8 – اصل عدم سپردن شهروندان به دولت خارجي به علت اتهام، جز به اساس معامله بالمثل و يا به موجب پيمانهاي بينالمللي که افغانستان به آن پيوسته باشد (ماده 28)؛
9 – اصل عدم سلب تابعيت از شهروندان (ماده 28)؛
10 – اصل عدم تبعيد شهروندان به داخل و يا خارج (ماده 29)؛
11 – اصل منع شکنجه و تعذيب که با کرامت انساني مخالف و در تضاد باشد (ماده 29)؛
12 – اصل اختيار و آزادي شهروندان در اظهارات، اقرار، و شهادت، و عدم اعتبار آن از روي اکراه و اجبار (ماده 30)؛
13 – حق انتخاب وکيل براي دفاع و اثبات حق (ماده 31)؛
14 – حق شهروندان بيبضاعت بر دولت براي تعيين وکيل براي دفاع و اثبات حق آنها (ماده 31)؛
15 – حق محرميت مکالمات و مراسلات و مخابرات ميان متهم و وکيل و مصوونيت آنها از هر نوع تعرض (ماده 31)؛
16 ـ حق عدم سلب آزادي از اشخاص مديون (ماده 32)؛
17 – حق آزادي در انتخاب کردن و انتخاب شدن (ماده 33)؛
18 – حق آزادي بيان، گفتار، نوشته، تصوير و نيز ساير وسايل ارتباطي، با رعايت احکام و قوانين و مصوونيت آنها از هرگونه تعرض (ماده 34)؛
19 – حق تاسيس انجمن و جمعيت و حزب مطابق قانون (ماده 35)؛
20 – حق بر پايي اجتماع و برگزاري تظاهرات براي تامين خواسته و مقاصد مشروع، طبق قانون (ماده 36)؛
21 – آزادي و محرميت مراسلات، مخابرات شهروندان اعم از اينکه مکتوب باشد و يا به وسيلهي تلفون، تلگراف و ديگر وسايل ارتباطي باشد و مصوونيت آنها از هرگونه تعرض و تفتيش مگر به وسيله قانون (ماده 37)؛
22 – مصوونيت مسکن و منازل شهروندان از هر گونه تعرض و تفتيش به وسيله هر شخصي که باشد، اعم از ماموران دولت و يا غير آن، به جز از مواردي که در قانون تصريح به دخول منازل اشخاص شده است. مثل جرم مشهود (ماده 38)؛ و
23 – حق آزادي سفر و انتخاب مسکن در هر منطقهاي از کشور، مگر مناطقي که قانون آن را ممنوع اعلام کرده باشد (ماده 39).
و نيز ديگر مواردي از حقوق شهروندان که در فصل دوم و ديگر فصلهاي قانون اساسي ذکر شده است. که ما فعلاً در مقام بيان و نام بردن تمامي آنها نيستيم. و تنها در صدد بيان و بررسي حق آزادي شهروندان در قانون اساسي و حقوق بشر هستيم که در موارد مختلف از جمله در موارد ذيل به آنها اشاره گرديده است:
1 -آزادي شهروندان در مقدمهي قانون اساسي
مقدمة قانون اساسي هرچند جزء مواد قانوني به حساب نميآيد، ولي اهميت کمتر از مواد قانوني نيز ندارد، زيرا مقدمه و پيشگفتار قانون اساسي، بسترسازي براي ورود به متن قانون اساسي و اشاره به مهمترين مواد قانون اساسي است. و از اين رو يادکردي از حقوق اساسي شهروندان به خصوص تامين حق آزادي در مقدمه، نشان دهندة اهميت حق آزادي در ميان ساير حقوق شهروندان است. زيرا هرگونه خدشه و خللي در حق اختيار و آزادي شهروندان، ميتواند تاثير غير مطلوب در ساير حقوق شهروندي بگذارد. و به همين دليل يکي از رسالت و اهداف قانون اساسي، طبق آنچه که در مقدمه آمده «حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين آزاديها و حقوق اساسي مردم» است. و تامين آزادي شهروندان پس از «حفظ کرامت و حقوق اساسي انسان» که مهمترين اصل حقوق بشر را تشکيل ميدهد ذکر شده است.
2 - آزادي حق طبيعي شهروندان
آزادي حق طبيعي و خدادادي هر انسان است، هر انساني حق آزادي دارد و جز در مواردي که استثنا شده، نميشود اين حق را از او سلب کرد. مادهي 1 و مادهي 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر، و هم چنين بند 1 و 2 مادهي 8 و بند 1 مادهي 9 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، بر آزادي انسان تاکيد نموده است.
ماده 24 قانون اساسي افغانستان، از آزادي شهروندان، به عنوان حق طبيعي آنها سخن گفته است. و بلکه بالاتر از آن، آزادي را به عنوان حق طبيعي بشر، اعم از شهروند و غير شهروند، شناخته است.
3 - نقش آزادي در مشارکت و اعمال حق حاکميت شهروندان
حق مشارکت شهروندان در ساختار سياسي و اداره عمومي کشور، يکي از حقوق شهروندي به حساب ميآيد. چنانکه ماده 21 اعلاميهي جهاني حقوق بشر از حقانيت مشارکت مردم و اعمال حاکميت در حکومت کشورشان، يا به طور مستقيم و يا از طريق انتخاب نمايندگان، سخن گفته است. و نيز مواد 20، 14، 32، 34، و 38 اعلاميهي آمريکايي حقوق بشر، و مادهي 25 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، و همچنين ماده 3 پروتکل اول کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و مادهي 16 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، از مشارکت مردم و ابتناي قدرت بر ارادهي شهروندان سخن راندهاند.
در افغانستان نيز يکي از حقوق شهروندان، حق مشارکت در ادارهي امور عمومي و اعمال نقش در ساختار سياسي کشور از طريق انتخابات است. زيرا دولت افغانستان مطابق ماده 1 و 2 قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي است که قيد جمهوريت آن، بيانگر نقش شهروندان در تاسيس دولت است. و طبق مادهي 4 اين قانون، حاکميت ملي در افغانستان به شهروندان کشور تعلق دارد، و آنها به شيوهي مستقيم و يا به طور غير مستقيم از طريق نمايندگان خود که آنان را بر ميگزينند، به اعمال حاکميت ميپردازند.
با در نظر گرفتن مادهي 1 و 2 و 4 نقش بارز اختيار و آزادي در مشارکت شهروندان روشن است، و اگر اختيار و انتخاب از شهروندان سلب گردد، جمهوريت و اعمال حاکميت ملي مفهومي ندارد، زيرا شکلگيري جمهوريت و اعمال حاکميت ملي تنها بر مبناي اختيار و آزادي شهروندان ميتواند سامان بگيرد، و هرگونه اعمال جبر و اکراه در نحوهي مشارکت، ميتواند مشروعيت جمهوريت و نيز اعمال حاکميت ملي را زير سوال ببرد. و به همين دليل مادهي 33 قانون اساسي «حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را» براي همهي شهروندان در نظرگرفته و مقرر نموده است: «اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا ميباشند» و طبق مفاد اين ماده، با داشتن حق انتخاب، جايي براي اکراه و يا اجباري در نحوهي انتخاب کردن و يا انتخاب شدن نميماند، زيرا انتخاب در جايي است که انتخابگر داراي آزادي کامل و فارغ از هرگونه جبر و اکراه باشد