آزاي و حق راي
آزادي در گسترةي حقوق شهروندي و حقوق بشر
قسمت اول قسمت دوم حميد زکي
قسمت اول قسمت دوم حميد زکي
منتشر شده در فصلنامه عدالت/ وزارت عدلیه
شماره هشتادم / میزان ۱۳۸۸
4 - آزادي و حق راي
با قبول حاکميت ملي و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق انتخاب زمامداران و نمايندگان خويش در شوراي ملي، آزادي شهروندن در انتخاب کردن و انتخاب شدن نمودي بارزي از حکومت مردمي است. و آزادي از لازمهي حق راي است. زيرا حق راي وسيلهاي براي مشارکت مردم در تعيين سرنوشت و ساختار قدرت است، و اين حق بدون حق آزادي مفهومي ندارد، و مشارکتي از روي اجبار، برابر با عدم مشارکت است.
حق راي نيز منوط به شرايطي است از جمله شرايط ذيل:
الف) عموميت راي
لازمهي حقوق شهروندي و مشارکت عامهي مردم در تعيين سرنوشت، اين است که بايد راي عموميباشد به گونهاي که همهي شهروندان را در بر بگيرد، و همهي شهروندان بدون هيچگونه اعمال تبعيض نژادي، زباني، مذهبي، جنسي، اقتصادي و سني بتوانند در انتخابات سهم بگيرند.
بر اساس ماده 13 قانون انتخابات، عموم شهروندان حق راي دارند، تنها سه گروه محروم از حق راي هستند: يکي کساني که در روز انتخابات سن 18 سال را کامل نکرده باشند، دوم کساني که تابعيت افغانستان را دارا نباشند و به حيث پناهنده در کشور زندگي کنند. و سوم کساني که به حکم محکمهي ذيصلاح از حقوق مدني و سياسي محروم باشند.
در غير اين سه مورد، عموم شهروندان از حق راى به طور مساوي برخوردارند.
مادهي 61 و 83 قانون اساسي نيز حق راي را براي عموم در نظر داشته و مقرر نموده است که هم رييس جمهور به عنوان بالاترين فرد در راس قويه مجريه و نيز اعضاي پارلمان به عنوان بزرگترين مرجع در امر قانونگذاري به وسيلهي راي عمومي شهروندان به طور مستقيم انتخاب ميشوند.
ب) آزادي راي
بر اساس مادهي 61 و 83 قانون اساسي، مشارکت و اعمال حق راي به طور آزادانه، سري و مستقيم، بدون اجبار و اکراه انجام ميگيرند.
ماده 61 قانون اساسي در انتخاب رييس دولت به وسيلهي مردم مقرر داشته که «رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فيصد از راي دهندگان از طريق راي گيري آزاد... سري و مستقيم انتخاب ميگردد».
و نيز ماده 83 قانون اساسي در مورد انتخاب نمايندگان مجلس به وسيلهي مردم مقرر داشته است که: «اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد... انتخاب ميگردند».
آزادي راي در جايي است که اراده راي شهروندان به وسيلهي تهديد، تطميع و تبليغات کاذب تحت تاثير قرار نگيرد و فارغ از هرگونه عوامل اجبار کننده با آزادي کامل بتوانند راي مورد نظرش را بدهند.
5 - آزادي بيان
يکي از حقوق و آزاديهاي شهروندان، آزادي بيان، در قالب آزادي سخن، آزادي قلم، آزادي مطبوعات و آزادي ساير رسانههاي گفتاري، نوشتاري، تصويري و الکترونيکي است.
آزادي بيان به اين معنا است که هر شهروندي بتوانند بدون خوف و هراس اقدام به فراگيري اطلاعات و افکار و اقدام به انتشار و بيان آن بکند.
آزادي بيان در مجموعهي اسناد حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و ماده 19 اعلاميهي جهاني حقوق بشر و مادهي 19 اعلاميهي آمريکايي حقوق بشر و ماده 22 اعلاميهي اسلامي حقوق بشر – قاهره، بر آن تاکيد کردهاند.
ماده 34 قانون اساسي در باره آزادي بيان، آزادي مطبوعات و رسانهها و مصوون بودن آنها از تعرض چنين مقرر داشته است: «آزادي بيان از تعرض مصوون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيلهي گفتار، نوشته، تصوير، و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد».
بر اساس اين ماده، اصل اولي حقوق شهروندي در باره آزادي بيان، عدم تعرض و تسلط بر آزادي بيان است. نه دولت و نه کسان ديگر نميتوانند، آزادي گفتار، قلم، و مطبوعات و رسانههاي شهروندان را مورد تعرض و يا زير نظر قرار بدهند. و البته اين حق، محدود به حدي شده است، و آن رعايت احکام و دستوراتي است که در قانون اساسي ذکر شده است. که از آن جمله ميتوان رعايت مصالح عامه، کرامت انساني، و عدم تضاد و تعرض به معتقدات و احکام دين مقدس اسلام و حقوق و آزاديهاي ديگران را نام برد، چنانکه مفاد مادهي 3 و 24 قانون اساسي چنين ايجاب ميکند.
بنابراين، هر شهروندي حق آزادي در بيان و گفتار، در قلم و مطبوعات و نشر دارد، تا مادامي که تعرض به کرامت و حيثيت انساني ديگران نداشته باشد، و همچنين مصالح عمومي را به خطر مواجه نکند، و يا موجب تعارض و تعرض به آزادي ديگران نگردد. و مخالف با عقايد و احکام اسلامي نباشد.
مادهي 22 اعلاميهي اسلامي حقوق بشر – قاهره، ضمن به رسميت شناختن آزادي بيان، آن را محدود با رعايت ضوابط و شرايطي کرده و گفته است:
«الف) هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شکلي که مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان کند.
ب) هر انساني حق دارد طبق ضوابط شرعيت اسلامي ديگري را به کار خير فراخواند و از کار زشت باز دارد.
ج) تبليغات يک ضرورت حياتي براي جامعه است، و سوء استفاده از آن و حمله به مقدسات و کرامت انبيا يا به کارگيري هر چيزي که منجر به ايجاد اختلال در ارزشها يا متشتت شدن جامعه يا متلاشي شدن آن يا زيان يا متزلزل شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
د) برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هرچيزي که منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد، جايز نيست».
بنابراين آزادي بيان براي شهروندان، هم از نگاه قانون اساسي و هم از منظر حقوق بشر حدودي دارد، هر شهروندي نميتواند، به بهانهي آزادي بيان، به حقوق و آزاديهاي ديگران تجاوز کند، و موجب توهين و تعرض به کرامت ديگران شود، يا آشوب و فتنهاي به پا کند، و يا به عقايد و انديشه ديگران توهين کند.
در نظام حقوقي اسلام با توجه به آيهي مبارکه «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اوليک الذين هديهم الله واوليک هم الوا الالباب» (زمر آيهي 17 و 18) آزادي بيان محترم شمرده شده است، زيرا انتخاب و پيروي از بهترين گفتار در صورت امکان پذير است که آزادي بيان وجود داشته باشد، تا در ترازوي مقايسه و سنجش ميان گفتارها، بهترينش انتخاب گردد.
اسلام با شعار «خذوا الحکمة ولو من اهل المشرک»[29] « خذوا الحکمة ولو من السنة المشرکين»[30]، «خذوا الحکمة من حيث وجدتموها»[31]، آزادي بيان و فراگيري حکمت از غير مسلمان را مورد توجه قرار داده است. ولي همان سان که آزادي بيان در نگاه قوانين موضوعه بشري حدود و مرزي دارد، در نظام ديني نيز براي آن حد و مرزي شناخته شده است که بيان آن مجال ديگري را ميطلبد.
6 - آزادي مراسم ديني در حدود قانون
همان گونه که ذکر شد، آزادي عقيده و بيان در اکثر اسناد و اعلاميههاي بينالمللي و نيز در قوانين کشورها به رسميت شناخته شده است، و از لازمهي آن آزادي مراسم ديني است.
طبق ماده 18 اعلاميهي جهاني حقوق بشر، آزادي فکر، وجدان و مذهب، شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم دين نيز ميشود و بر اساس آن، هرکس ميتواند از اين حقوق به طور فردي يا و جمعي به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد.
بند 1 مادهي 18 ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي، نيز بر آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردي يا جماعت، خواه به طور علني يا در خفا، در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي تکيه کرده است.
پارهاي قوانين اساسي کشورها نيز آزادي مراسم مذهبي را به صورت فردي، يا جمعي و نيز تعليم و تبليغ آن، در محدوده مقررات مربوط به نظم عمومي به رسميت شناخته است. مثل قانون اساسي کشور سويس در مادهي 1 فصل دوم آن، و قانون اساسي کشور مالزي در مادهي 13 آن.
در کشور ما نيز، با اينکه دين رسمي دولت جمهوري اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است، ولي طبق مادهي 2 قانون اساسي، ساير پيروان اديان ديگر نظير پيروان هندو، که تعداد اندکي در برخي از شهرهاي کشور نظير کابل، ساکن هستند در مراسم ديني خود در حدود قانون آزاد هستند.
بر اساس ماده دوم، مذاهب اسلامي، نظير مذهب تسنن و تشيع، در مراسم ديني شان به طريق اولي آزادند، زيرا آنان پيروان دين رسمي افغانستان (دين مقدس اسلام) است. بيشتر مراسم ديني دو مذهب تسنن و تشيع مشترک است، ولي در پارهاي از موارد ممکن است تفاوتهايي در نحوه انجام مراسم، داشته باشند، و يا مراسم بالخصوصي مذهبي داشته باشند.
به موجب مفاد اين ماده، مذاهب اسلامي نظير مذهب تسنن وتشيع، در انجام مراسم مذهبي که اگر متفاوت با يکديگر هم باشند، در حدود قانون از آزادي برخوردار است. زيرا هردو تابع دين رسمي دولت جمهوري اسلامي افغانستان است.
آزادي انجام مراسم مذهبي و ديني، در جامعه مثل افغانستان که در اثر عدم آشنايي صحيح از يکديگر باعث بروز تعصبات مذهبي، حتا گاهي تا سر حد تکفير، باعث تحت فشار قراردادن اقليتهاي مذهبي ميشدند. و در پارهاي از موارد نيز مورد خطر از نظر مال وجان قرار ميگرفتند و به همين جهت براي حفظ جان و مال خويش، مجبور ميشدند تقيه و مدارا بکنند.
قانون اساسي کشور ما، براي حل معقول و منطقي اين معضله، و براي تامين حقوق مذهبي و ديني شهروندان، دين رسمي دولت جمهوري اسلامي افغانستان را، دين مقدس اسلام قرار داده است و پيروان اديان را در انجام مراسم ديني شان آزاد قرار داده است. و آزادي مراسم مذهبي طبق ماده 2، و همچنين آزادي در تطبيق فقه حنفي و جعفري در امور قضايي و محاکم در احوال شخصيه، يکي ديگر از حقوق شهروندي قابل توجه در قانون اساسي افغانستان است که در ماده 130 و 131 آمده است.
7 - آزادي در تشکيل احزاب و جمعيتها
آزادي تشکيل جمعيتها به منظور تامين اهداف و مقاصد مادي و يا معنوي، و همچنين تشکيل احزاب سياسي يکي ديگر از حقوق و آزاديهاي شهروندان است که در مادهي 35 قانون اساسي ذکر شده است.
آزادي احزاب و جمعيتها در واقع مکمل آزادي بيان است، به دليل اينکه نشر عقيده و بيان انديشه در صورتي در جامعه به شکل صحيح انجام ميپذيرد که تشکيل جمعيتها و احزاب آزاد باشد، تبليغ و بيان انديشه زماني در جامعه موثر است، که از حمايت شهروندان و افراد وسيع جامعه برخوردار باشد، و احزاب و گروهها ميتواند چنين نقشي را بازي کنند.
امروزه تاسيس انجمنها، جمعيتها و احزاب سياسي، در نظامهاي مردمي امر اجتناب ناپذير است، زيرا انتخابات و مراجعه به آراي مردم، در رژيمهاي مردم سالار که ساختار قدرت مبتني بر مشارکت مردم است، از طريق رقابت احزاب سياسي، و جمعيتهاي فرهنگي و اقتصادي، صورت ميگيرد.
امروزه معمولاً نظامهاي جديد سياسي، با تاثيرپذيري از احزاب سياسي به ظاهر ملي و مردمي، شکل ميگيرد. و در کشورهاي در حال گذر از استبداد، به سوي نظام مردمي، اين گونه آزاديها امر لازمي به شمار ميرود.
کشور ما براي عبور از استبداد، ناامني، و براي تحکيم پايههاي وحدت ملي، نيازمند مشارکت بيشتر مردم در قالب احزاب، جمعيتها، و انجمنها است، ولي از آنجايي که معمولا، قدرتها وکشورها، از طريق احزاب نقش منفي و ناخوشايندي در کشور ما داشته است، چنانکه بزرگترين تراژدي قرن و مصيبت مردم ما در اثر دخالت و هجوم جماهير شوروي سابق به کشور، از طريق احزاب وابسته شکل گرفت. و استقلال و امنيت کشور به خطر افتاد، فرهنگ و عنعنات ملي و مذهبي مورد تهديد و حمله قرار گرفت، چنانکه آثار و پيامدهاي منفي دهه اشغال همچنان باقي است. و جنايتهاي ناشي از ناامني و شکلگيري تروريسم را ميتوان از جمله آثار احزاب وابسته به شمار آورد که تا کنون کشور همچنان در هالهاي از ناامني و اضطراب قراردارد. به دليل همين پيامدهاي سوء، مادهي 35 قانون اساسي تشکيل احزاب سياسي را مشروط به عدم نقض احکام دين مقدس اسلام و مشروط به عدم نقض نصوص و ارزشهاي مندرج قانون اساسي کرده است. و به خاطر پيشگيري از وابستگي احزاب به خارج، تشکيل و فعاليتها آنها را منوط به علني بودن تشکيلات و منابع مالي حزب کرده است. و نيز با اين شرط که احزاب و دستههاي سياسي داراي اهداف نظامي نباشد. و همچنين وابستگي به احزاب سياسي و منابع خارجي نداشته باشد، و فعاليت آنها بر مبناي قوميت، زبان و مذهب نباشد.
قانون اساسي ضمن احترام به آزاديهاي حقوق شهروندي، تشکيل و تاسيس جمعيتها و احزاب سياسي را مشروط به چهار شرط کرده است. از جمله مقرر داشتن اين گونه شرايط براي احزاب سياسي در وضعيت کنوني کشور امر لازمي است که قانونگذار آن را در نظر داشته است، زيرا کشور بيش از هرچيزي به استقلال و وحدت ملي نياز دارد، و آنچه که وحدت ملي را تهديد ميکند، وابستگي احزاب به خارج، و يا دامن زدن به مسايل تفرقه انداز، نظير دامن زدن به مسايل سمتگرايي، قومگرايي، زبان و مذهب محوري و برتري طلبيهاي قومياست. همان چيزي که وحدت ملي بيشتر از آن آسيب ديده است.
8 - آزادي اجتماع و تظاهرات
اجتماع به گردهمايي گروهي از افراد اطلاق ميگردد که گروهي از شهروندان براي تبادل نظر، مطرح کردن مشکلات اجتماعي و سياسي، اعلام مواضع، دفاع از اهداف و منافع مشترک و تامين اهداف و مقاصد، براي مدت کوتاهي در مکان و زمان معيني به صورت محفل و مجلسي گردهم جمع ميشوند. و اگر اين اجتماع، در يک حرکت نمايش براي جلب توجه حکومت و مردم سرازير معابر و جادههاي عمومي بشود نام تظاهرات به خود ميگيرد.
اجتماع و تظاهرات، از مظاهر روشن حکومت مردمي است، زيرا دولت حاکم براي شهروندانش فرصت و اجازه چنين اجتماع و تظاهراتي را ميدهد، تا به وسيلهي آن نيازها و مطالبات خود را با حضور در صحنه به طور مستقيم مطرح کنند، و به عنوان يک قدرت مهار کننده، عليه گرايش هيات حاکمه به سوي استبداد عمل نمايند. خواستهها و اعتراضات خود را در برابر دولت اعلام کنند، تا حضور مردم در صحنه، وسيلهي مناسبي براي ارزيابي و تحليل دولت از مشکلات اجتماعي باشد. و هيات حاکمه بتواند با در نظرگرفتن نيازهاي شهروندان، وظايف و خدمات خود را در جهت تامين نيازها و مطالبات مردم تنظيم وسازماندهي کند.
اجتماع و تظاهرات در ماده 20 اعلاميهي جهاني حقوق بشر در کنار آزادي گروهها و احزاب مورد تأکيد قرار گرفته و همچنين مادهي 21 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي حق تشکيل مجامع را به رسميت شناخته است، و نيز مادهي 11 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1050 آزادي اجتماعات را در صورتي که مخل نظم عمومي نباشد، مورد نظر قرار داده است. و نيز قوانين اساسي ساير کشورها؛ نظير الجزاير (مادهي 55)، اندونزي (مادهي 28)، ايران (اصل 27)، چين (مادهي 35)، کانادا (مادهي 2)، فرانسه (ماده 1 قانون 1881)، مراکش (مادهي9)، دانمارک (مادهي 79)، مورد توجه قرار دادهاند.
اجتماع و تظاهرات از جملهاي حقوق و آزاديهاي مشروع شهروندان است و قانون اساسي کشور افغانستان، در مادهي 36، آن را بدون حمل سلاح و مطابق قانون به رسميت شناخته و مقرر نموده است: «اتباع افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جايز و صلحآميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند».
بنابراين، شهروندان به موجب ماده، 36 قانون اساسي حق دارند براي تامين اهداف مشروع و صلحآميز، با پرهيز از حمل سلاح، در محدودهي قانون اقدام به گردهماييها، تجمعات موقتي و دايمي، بکنند و تظاهرات و راهپيمايي برگزار نمايند و در قالب اعلاميه، و سخنراني اعلام مواضع بکنند.
کشورهاي دمکراتيک معمولا تظاهرات خياباني را که از مصداق بارز تجمعات موقتي به حساب ميآيد، براي شهروندانش آزاد اعلام کردهاند. ولي روشن است که بروز و ظهور اين گونه اجتماعات ناشي از مسايل حاد سياسي، اجتماعي و اعتقادي است، و در آن احتمال لطمه به نظم عمومي وجود دارد، و چه بسا گاهي منجر به خشونت ميان گروههاي رقيب و يا با نيروهاي امنيتي ميشود. و به همين جهت برگزاري اين گونه تجمعات و راهپيماييها گاهي منوط به درخواست و دريافت مجوز از سوي مقامات ذيصلاح است، تا آنها براي پيشگيري از بروز حوادث ناگوار و ناگهاني، آمادگي لازمي را داشته باشند.
9 - آزادي و محرميت مراسلات
مکتوب، تلفن، تلگراف، پوست و نامههاي الکترونيکي، وسايل برقراري ارتباط ميان شهروندان، در سطح داخلي و خارجي به شمار ميرود، زمينه تبادل اطلاعات و ارتباط را در ميان اقشار مختلف در حوزههاي گوناگون به وجود ميآورد، و به فعاليتهاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، خدماتي و نظاير آنها سهولت و سرعت ميبخشد، و مصوونيت و محرميت مراسلات موجب رشد و اطمينان مبادلات ميگردد، و همچنين محرميت و مراسلات شهروندان که جنبه خصوصي و خانوادگي دارد، موجب تأمين امنيت رواني و حيثيتي ميگردد.
قانونگذار نيز امنيت و محرميت مراسلات را بر اساس مادهي 37 قانون اساسي براي شهروندان در نظر گرفته است.
آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اعم است از اينکه به وسيلهي نامه، تلفون، تلگراف و يا ديگر وسايل ارتباطي باشد و مراسلات شهروندان از هرگونه تعرض و تفتيش مصوونيت دارد، مگر به وسيلهي قانون. و همين طور به موجب مادهي 31، محرميت در مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن نيز در نظر گرفته شده و از هر نوع تعرض مصوون است.
مادهي 31 و 35 مبتني بر اصل آزادي و عدم تجسس در بارهي مراسلات و ارتباطات شهروندان است، ولي اين حق به طور مطلق از اطلاق برخوردار نيست، بلکه براي آن حدي در نظر گرفته شده است و آن اين است که به موجب قانون ميشود، مراسلات و مخابرات شهروندان را تحت کنترل و نظارت قرار داد. در اين صورت آزادي و محرميت مراسلات نيز مثل ساير موارد ديگر محدود و مشروط است.
10 - حق آزادي سفر و انتخاب مسکن
حق آزادي سفر و حق انتخاب مسکن، به اين معنا است که هرشخصي هر وقت بخواهد بتواند در داخل کشور رفت وآمد کند، و در هرجايي که مايل باشد، سکونت اختيار نمايد.
حق آزادي سفر و انتخاب اقامتگاه امروزه جزء نيازهاي مهم زندگي بشر است و در اثر تحولاتي که در دنياي ارتباطات و حمل و نقل رخ داده، جهان تبديل به دهکدهي جهاني شده است، و به همين دليل تامين آزادي در سفر و انتخاب مسکن، لازمهي زندگي انسان گرديده است. و کشورها به دليل نياز به يکديگر، هيچگاه نميتواند مرزهاي خود را به روي ديگران ببندند و مانع رفت و آمد به داخل و خارج کشور بشوند.
حق آزادي رفت وآمد و حق اقامتگاه و مسکن، مورد توجه اسناد و ميثاقهاي بينالمللي قرار گرفته است. و ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر، تبعيد، توقيف و حبس خودسرانه را ممنوع کرده و ماده 13 آن، مقرر داشته که هرکس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد، و هرکسي حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک کند و يا به کشور خود بازگردد.
و همچنين مادهي هشتم اعلاميهي آمريکايي حقوق بشر و نيز مواد 12 و 13 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، و مواد 2 و 3 و 4 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ناظر به آزادي رفت وآمد و انتخاب مسکن است. و در اعلاميهي اسلامي حقوق بشر – قاهره، در مورد آزادي رفت وآمد و حق انتخاب اقامتگاه چنين آمده است:
«هر انساني طبق شريعت، حق انتقال و انتخاب محل اقامت خود را در داخل يا خارج کشورش دارد، و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن ميتواند به کشور ديگري پناهنده شود. و بر آن کشور پناهدهنده واجب است که با او مدارا کند، تا اينکه پناهگاهي برايش فراهم شود. با اين شرط که علت پناهندگي به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد».
در نظام حقوقي اسلام نيز هر انساني حق آزادي سفر و حق انتخاب مسکن در هرشهر و جايي که بخواهد دارد؛ زيرا نظام حقوقي اسلام مبتني بر اصول جهان وطني است. و بر اين مبنا، زمين از آن خداوند است، و انسان مخلوق او است. و جهان پهناور تعلق به همهي انسان ها دارد و در اختيار همه آنها است، و هجرت حق مسلم آنها است، و هر شهروندي در هرجايي که مايل باشد حق سفر و سکونت دارد[32].
در کلام رسول خدا(ص) چنين حقي براي بندگان خدا بيان شده است و فرموده است: «بلاد و شهرها از آن خداوند است، و بندگان خدا، مخلوق خداوند است، و هرجايي را براي مسکن و اقامتگاه مناسب تشخيص داديد حق داريد، آنجا را به عنوان مسکن و اقامتگاه خويش انتخاب کنيد»[33].
مادهي 39 قانون اساسي افغانستان، در بارهي حق آزادي سفر شهروندان و انتخاب مسکن در هر نقطهي کشور، چنين مقرر داشته است: «هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون خارج افغانستان در خارج از کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج کشور حمايت مينمايد».
طبق اين ماده، آزادي سفر و انتخاب مسکن حق همهي شهروندان است. و هرکس ميتواند به هر نقطهي کشور و يا در خارج از کشور سفر نمايد و يا در هر شهر و جايي از کشور بخواهد مسکن انتخاب کند، هرچند در گذشته به خاطر اعمال و حاکميت سياستهاي تبعيضآميز، چنين حقي در عمل از بعضي شهروندان سلب شده بود، و به هرجاي کشور نميتوانستند آزادانه مسافرت کنند و يا مسکن انتخاب کنند.
براي حق آزادي رفت وآمد و يا انتخاب سکونت شهروندان، در قانون استثنا و قيدي وجود دارد، و آن ممنوعيت سفر و سکونت در مناطقي است که قانون آن را ممنوع اعلام کرده باشد.
11 - حق کار و آزادي در انتخاب شغل
حق کار و آزادي شغل شهروندان به اين معنا است که هر شهروندي مخيرند تا مطابق خواست و سليقهي خود آن را انتخاب کند. و اين حق، در واقع واکنشي در برابر وضعيتي است که براي پارهاي از گروههاي طبقات اجتماعي برخي کارها ممنوع و پارهاي از شغلها مختص طبقات ممتاز جامعه شناخته ميشود[34].
حق آزادي کار به معناي نفي تحميل و اجبار فرد ويا گروهي اجتماعي بر کار خاصي است. و در حقيقت به معناي نفي ايجاد شرايط شغلي اجباري از عموم شهروندان است، تا شهروندي به ناچاري تن به کاري ندهد.
درامد حاصل از کار، هرچند کمتر از درامد ناشي از سرمايه است، ولي با اين همه بيکاري، و يا اجبار کار، ميتواند خللي در تعادل اقتصادي ايجاد کند، و موجب پيدايش فقر، نابرابري، بحران و خلاي اقتصادي در جامعه گردد.
حق کار و حق انتخاب شغل و منع تحميل کار اجباري، دولت را مکلف ميسازد، تا زمينههاي شغلي مناسب و انتخاب نوع شغل مورد علاقه را براي شهروندان به وجود بياورد، و زمينه کار اجباري و تحميل شغل را از بين ببرد، تا شهروندان با انتخاب شغل مورد علاقه اش، و فعاليت و کار موجب شگوفايي اقتصاد در جامعه گردد.
حقوق کار و اشتغال مناسب براي شهروندان نقش عمده در ارتقاي سطح زندگي شهروندان دارد، اشتغال زايي، حمايت از مزد و حقوق کارگران، و همين طور کاريابي، امنيت شغلي و مبارزه با بيکاري، آثار اقتصادي سازنده را در پي دارد و موجب تامين رفاه عمومي و تحقق عدالت اجتماعي ميگردد.
کار اجباري و بهرهکشي در اسناد و مقاوله نامههاي بينالمللي ممنوع و الغا شده و آزادي در انتخاب شغل و دريافت مزد منصفانه در برابر کار براي تامين نيازهاي خانواده و زندگي موافق شيون انساني به عنوان حق و بدون هيچ گونه تبعيضي مورد تاکيد قرار گرفته است. و هرکس حق دارد که با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد. چنانکه بند 2 مادهي 21، و بند 1، 2 و 3 مادهي 23 اعلاميهي جهاني حقوق بشر ناظر بر اين حق است. و نيز بند 3 ماده 8 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي بر آن تاکيد دارد.
کار اجباري بر اساس تعريفي مادهي 2 مقاوله نامهي 29 در باره لغو کار اجباري، مورخ 10 ژوين 1930، عبارت از خدماتي است که با تهديد به مجازات و بيآنکه شخص ذينفع به ميل و رضاي خاطر براي انجام آن داوطلب باشد، به وي تحميل شود.
کار اجباري در مقاولهنامهي 29 در بارهي لغو کار اجباري مورخ 10 ژوين 1930، و نيز در مقاولهنامهي 105 در بارهي لغو کار اجباري مورخ 20 ژوين 1975، لغو گرديده است.
مادة 13 اعلاميه اسلامي حقوق بشر – قاهره، در بارهي آزادي انتخاب کار، تامين امنيت و سلامتي کارگران، دريافت مزد مناسب، و نفي کار اجباري و بهرهکشي نيز مقرر داشته بر اينکه: کار حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است، تامين و تضمين کند. و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد به گونهاي که هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگري حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر وسايل رفاه اجتماعي برخوردار باشد و نبايد او را به کاري که توانش را ندارد وادارش کرد، يا او را به کاري اکراه نمود يا از او بهرهکشي کرد يا به او زيان رساند. هر کارگري – اعم از مرد يا زن – حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاري که ارايه ميکند سريعاً دريافت نمايد و از مرخصي و پاداشها و ترفيعات استحقاقي استفاده کند. در عين حال از او نيز خواسته ميشود که در کار خود اخلاص و درستکاري داشته باشد در صورت بروز اختلاف بين کارفرمايان و کارگران دولت موظف است براي حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي به عدل، بدون اينکه به نفع طرفي عدول کند، دخالت نمايد.
مادهي 48 و 49 قانون اساسي افغانستان، نيز کار را حق همه شهروندان دانسته و اجبار آن را ممنوع کرده است.
طبق ماده 48 انتخاب و شغل و حرفه در حدود احکام قانون، براي عموم شهروندان آزاد است، و بر اساس مادهي 49 هر نوع تحميل کار اجباري بر شهروندان ممنوع و غير مشروع است. و همين طور شهروندان حق دارند تا حقوق کار و کارگر توسط قانون، براي حمايت از آنها تنظيم شود، و بدين سان مادهي 48 و 49 براي دفاع از حقوق شهروندي، در زمينهي کار و حقوق کارگران تکاليف جدي را متوجه دولت ميکند، تا مفاد مادهي 48 و 49 را در باره حمايت از کارگران و امنيت و آزادي آنها تحقق ببخشد.
مادهي 48 و 49 قانون اساسي به مهمترين حقوق شهروندي در زمينهي کار و اشتغال اشاره دارد، هم کار را حق هر افغان خوانده است، و هم انتخاب شغل و کار را آزاد دانسته و هم تحميل کار اجباري را ممنوع کرده است، و هم تنظيم حقوق کار و کارگر نظير ساعات کار، رخصتي با مزد، و تنظيم ساير اموري مربوط به کار را توسط قانون دانسته است.
امروزه کشور ما در اثر جنگ و از بين رفتن زيرساختهاي اقتصادي، بيش از هرچيزي نيازمند به اشتغالزايي و به وجود آمدن زمينههاي شغلي مناسب براي شهروندان و حمايت از حقوق کارگران است. و اين امر ميطلبد تا دولت تدابير جدي را در باره حقوق و آزاديهاي شغلي شهروندان کارگر بسنجد.
12 - آزادي در انتخاب وکيل
يکي از حقوق و آزاديهاي شهروندان، آزادي در گزينش و انتخاب وکيل براي دفاع و يا اثبات حق خويش در محکمه است. و اين حق در ماده 31 قانون اساسي چنين بيان شده است: «هر شخص ميتواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري، و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند». و اگر متهم و يا گرفتار، از حق آزادي در انتخاب وکيل برخوردار نباشد، در اثر عدم دفاع صحيح، موجب تضييع حقوق و يا سبب حبس وگرفتاري او بدون ارتکاب جرم ميگردد. و در نظر گرفتن چنين حقي، براي جلوي گيري از تضييع حقوق و دفع و رفع ستم از متهمان است.
13 - مصوونيت آزادي شهروندان از تعرض
بر اساس مادهي 24 قانون اساسي، حق آزادي شهروندان، به دليل طبيعي بودن آن، مصوون از هرگونه تعرض است، و چنين حقي قابل سلب از شهروندان نميباشد. و همچنين اعمال آن هيچگونه حد و حدودي ندارد، مگر در صورتي که ناقض مندرجات قانون اساسي و مخالف مصالح عموميباشد و يا باعث محدوديت آزادي ديگران گردد.
و نيز اگر شهروندي به ديگري مديون باشد، مديون بودن او موجب سلب و يا باعث محدوديت آزادي او نميگردد. چنانکه مادهي 32 قانون اساسي مقرر داشته است: «مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نميشود» و بدين سان ميبينيم که آزادي شهروندان تنها به دلايلي که ذکر شد، قابل محدوديت ميباشد.
14 - حق حمايت از آزادي شهروندان
طبق مادهي 24 قانون اساسي، دولت مکلف است که از آزادي شهروندان حمايت کنند. و اين تکليف دولت را ملزم ميکند که در جهت تامين آزادي شهروندان هيچ گونه مسامحه و سهلانگاري از خود نشان ندهد. و با هرگونه عوامل و خطرهايي که حق آزادي شهروندان را تهديد کند و يا به مخاطره بيفگند به مقابله بر خيزد. و حمايت از آن را به عنوان يک وظيفه خطير و رسالت مهم براي دولت تلقي کند.
نتيجه
از مجموع آنچه که در باره حقوق و آزديهاي شهروندان در قانون اساسي و حقوق بشر به اختصار بحث شد به دست ميآيد که: حقوق و آزاديهاي شهروندان هم بر اساس اسناد و اعلاميههاي مربوط به حقوق بشر و هم طبق آنچه که در قانون اساسي افغانستان آمده، از اهميت خاصي بر خوردار است. و به خوبي از حقوق و آزديهاي فردي و عمومي شهروندان حمايت شده است. به خصوص از حقوق و آزاديهاي شهروندان در عرصه مشارکت، حق رأي، آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي تشکيل جمعيتها و احزاب، آزادي اجراي مراسم مذهبي، اجتماعات و تظاهرات، آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات، آزادي سفر و انتخاب مسکن، آزادي شغل و کار و نظاير آنها.
و نيز به دست آمد که برخورداري شهروندان از انواع حقوق و آزاديها، بدون محدوديت و مانع نيست، بلکه عواملي از قبيل عدم تعدي به کرامت، حقوق و آزاديهاي ديگران، عدم ايجاد هرج ومرج و به خطر انداختن امنيت و نظم عمومي، ميتواند باعث محدوديت پارهاي از حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي شهروندان بشود، چنانکه تعدي از نصوص و مندرجات قانون اساسي و مخالفت و نقض معتقدات و احکام دين اسلام از عوامل تحديد کننده آزادي شهروندان به حساب آمده است.